دردسرهای شرخرها برای مستأجرها

گروه اقتصاد سایت خبرسراسری: تضاد مستاجر و مالک همواره در جامعه ایران بروز و ظهوری عینی داشته است اما در تمامی ادوار با نوعی عرف و مدارا این موضوع از یک مشکل به یک مسئله ی عادی تبدیل شده و عمدتا قابل حل بوده است اما با وجود فشار های اقتصادی اخیر رابطه موجر و مستاجر نیز دچار چالش های جدی شده که بعضا پای شرخر ها نیز به میان آمده است.

روزنامه جوان در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان«شرخر ها دردسر جدید برای مستاجر ها» در اینباره نوشته است:

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب زیادی پرورش می‌دهد. جدیدترین شغلی که این روز‌ها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستأجر است که آگهی و شماره تلفن آن‌ها در سطح شهر دیده می‌شود.

به گزارش مشرق، روی دیوار و کیوسک‌های مخابراتی و گاهی نزدیک یک بنگاه معاملات ملکی با شابلون یا کاغذ روی دیوار نوشته‌اند: «تخلیه مستأجر» دو کلمه و یک شماره تلفن، کوتاه، اما سیاه و تلخ. شماره تلفن روی دیوار خاموش است، اما علی-م که صاحب یک بنگاه معاملات ملکی است، می‌گوید: «فعلاً تلفن‌شان پخش شده و جواب نمی‌دهند، اما یکی از آن‌ها چند روز پیش اینجا آمد و به من پیشنهاد همکاری داد. از من خواست چند صاحبخانه که با مستأجر‌های خود مشکل دارند به او معرفی کنم. گفت پورسانت خوبی به تو می‌دهیم، ولی من در هیچ کار حرامی سهیم نمی‌شوم. همین شکلی هم کار ما خیلی وجهه اجتماعی خوبی ندارد و به دلیل زیاده‌خواهی بعضی از همکاران، همیشه ما را قضاوت می‌کنند و می‌گویند مقصر اصلی بالا رفتن کرایه‌ها ما هستیم. این دفتر حساب و کتاب مرا ببینید. از اول تیر ماه تا امروز (۱۰ تیرماه) هنوز یک معامله هم نداشته‌ایم، چون به صاحبخانه‌ای که قیمت نامتعارف پیشنهاد می‌کند، جواب رد می‌دهیم. او هم می‌رود سراغ یک املاکی دیگر. تا دلتان بخواهد هم املاکی در محلات داریم.»

قرارداد‌های اجاره‌ای که مستأجران را به دردسر می‌اندازد!

به گفته او، این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰‌میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستأجر بین یک هفته تا ۱۰روز حتماً خانه را تخلیه می‌کند. او می‌گوید: «به من گفت هر کاری از دست‌مان بربیاید انجام می‌دهیم، ولی فقط کلامی و تهدید. گفت بعضی‌ها حتی به مستأجر حمله می‌کنند و او را کتک می‌زنند و می‌ترسانند، ولی کار ما فقط کلامی است. داد و بیداد راه می‌اندازیم و خودمان را پسر یا یکی از اقوام صاحبخانه جا می‌زنیم. مستأجر هم بعد از چند بار مراجعه و داد و بیداد از ترس جانش خانه را خالی می‌کند.» البته همه این افراد مثل هم نیستند، هر کدام روش مخصوص خودشان را دارند. علی- م می‌گوید: «یکی از دوستانم می‌گفت در یکی از محلات تهران، یکی از این افراد بعد از سه روز خانه خالی را تحویل صاحبخانه داده بود. فرد تخلیه‌کننده، برای عاجز کردن مستأجر هر کاری که از دستش برمی‌آمده انجام داده بود، حتی به محل کار مستأجر رفته و داد و بیداد راه انداخته بود که کلاهبردار است. شیشه‌های خانه‌اش را شکسته بود. می‌گفتند مستأجر از ترس جان خودش و بچه‌هایش، وسیله‌هایش را به خانه پدرش برده تا بتواند خانه پیدا کند و کلید را به صاحبخانه تحویل داده است. خیلی از مردم اهل هیاهو و دعوا و کتک‌کاری نیستند، قشر مستأجر افراد با آبرویی هستند، وقتی می‌بینند کار به اینجا کشیده، خودشان سریع خانه را تخلیه می‌کنند.»

بهادر امیرحسینی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: هرگونه تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه، جرم است و اگر مؤجری وارد این ماجرا شود، به عنوان آمر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: «تخلیه مستأجر خلاف ستاد مصوبه ملی کروناست. ستاد ملی کرونا با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود و مصوبات این ستاد نیز با تأیید مقام معظم رهبری در حکم قانون است. طبق این مصوبه دیگر شورا‌های حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، ۲۵‌درصد به مبلغ اجاره خانه اضافه می‌شود. با اینکه کرونا فروکش کرده است، اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شورا‌های حل اختلاف صادر نمی‌شود، مگر اینکه صاحبخانه عقدنامه ازدواج خود یا فرزندش را بیاورد و با اثبات نیاز شخصی، شورای حل اختلاف را مجاب به دستور تخلیه کند.»

روزنامه آرمان ملی نیز در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان«رواج شرخری در بازار اجاره» در اینباره نوشته است:

«تخلیه مستاجر» این آگهی است که اخیرا در یکی از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهی دهنده مدعی شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتی‌که با استفاده دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست مجبور به تخلیه خواهد کرد. این آگهی فارغ از اینکه نشان دهنده گسترش مشاغل کاذب و سودجویی‌هایی است که برخی افراد از فضای اقتصادی حاکم بر کشور انجام می‌دهند. البته در این میان هم سودجویی برخی از مالکان به‌همراه ضعف مالی مستاجران برای تامین مهم‌ترین نیاز زندگی خود مزیدی بر علت شده تا مالکان راه‌های دیگری را به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی خود به کار گیرند موضوعی که حال علاوه بر بحران اقتصادی به یک ابر بحران اجتماعی نیز مبدل شده است.

دعوای قدیمی مالک و مستاجر

دعوای مالک و مستاجر از سال‌های دور وجود داشته به گونه‌ای‌که در برهه‌ای از زمان مالکان برای اطمینان از تخلیه ملک خود در موعد مقرر نسبت به دریافت تضامین مختلفی همچون چک تخلیه نیز اقدام می‌کردند اگرچه در سال‌های اخیر با تغییر قوانین این نوع خواسته رنگ باخته است اما به نظر می‌رسد با دستور العمل‌های جدید دولت که بیشترین فشار را برای حمایت از مستاجران متوجه مالکان کرده شاهد افزایش این چالش قدیمی خواهیم بود. به همین منظور در جلسه مورخ 28 خرداد ماه سال جاری، سران قوا بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها که می‌توان به نوعی آن را قانون یا مصوبه جدید در مورد تخلیه مستاجرین دانست، تصویب کردند. بنابراین در حال حاضر دو مصوبه مهم درخصوص مستاجران وجود دارد؛ مصوبه ستاد کرونا و طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی. بر اساس مصوبه این ستاد، دیگر شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، 25 درصد به مبلغ اجاره‌خانه اضافه می‌شود. درحال حاضر نیز، به‌رغم اینکه کرونا فروکش کرده‌ اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شوراهای حل اختلاف صادر نمی‌شود. از سوی دیگر بر اساس بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال‌جاری پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های مشخص که برای شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد و سایر نقاط شهری 20 درصد است نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود. البته در ماده 2 قانون جدید تخلیه مستاجران به موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها نیز اشاره شده است. به گونه‌ای‌که مالک درصورتی که ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد. همچنین اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، عدم اجرای تعهدات قبلی از سوی مستاجر، عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر و به‌همراه ازدواج فرزند و یا در اختیار داشتن تنها یک ملک مواردی است که می‌تواند به الزام مستاجر برای تخلیه منجر شود. اما در این میان تکلیف شرخری یا افرادی که مدعی فراهم آوردن زمینه تخلیه بی‌دردسر مستاجر هستند چیست. افرادی که بر اساس شنیده‌ها ظرف 24 ساعت و با دریافت مبالغ 2 تا 30 میلیون تومانی و متناسب با سختی‌های کار، شر مستاجر از همه جا مانده را کم می‌کنند. به‌راستی چه اتفاقی رخ داده که برخی از افراد حاضرند به چنین مشاغلی روی بیاورند. البته نکته جالب این است که در قانون فعالیتی با عنوان «شر خری» جرم شناخته نشده و تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که فرد یا افرادی با تعرض زمینه خسارت جانی و مالی را فراهم آورند، البته دوستان شرخر برای این موضوع هم راه چاره دارند. به گونه‌ای که شنیده‌ها حاکی از آن است که آگهی‌دهندگان پیش از انعقاد قرارداد تاکید می‌کنند در صورت مضروب کردن فرد دیه به مشتری و سفارش‌دهنده مربوط شده و احتمالا رقم معامله را به میزان نوع دیه افزایش می‌دهد.