کد مطلب: 19901

بازخوانی گزارشی از «اعتماد»

آزادسازی قیمت‌ها چه‌قدر بر گرانی‌ها مؤثر بود؟

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به بررسی نسبت آزادسازی قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر پرداخته است.

گروه اقتصاد سایت خبرسراسری: گرانی های سرسام آور اخیر پس از شروع طرح جراحی اقتصادی دولت که قرار بود فقط 4قلم جنس را گران کند جامعه را دچار نگرانی شدیدی از آینده اقتصاد و معیشتشان کرده است.از سوی دیگر دولت نیز کماکان به مسیر خود ادامه می دهد و گویا چندان گوش شنوایی برای فشار گرانی ها بر دوش مردم نیست.

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در گفتگویی با وزیر اقتصاد با عنوان«آزادسازی قیمت‌ها تنها دلیل گرانی‌ها نیست» در اینباره نوشته است:

در شرایطی که این روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، مردم تحت فشارهای معیشتی زایدالوصفی قرار دارند و از هر سو، تیرهای گرانی، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب می‌شود، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که دیروز در شمایل سخنگوی اقتصادی کابینه رو در روی خبرنگاران ایستاده بود نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات، در مسیر پیشرفت و همراه با رشد اقتصادی مستمر ارزیابی می‌کند، بلکه معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های محروم جامعه بهبود و شکاف طبقاتی کاهش یافته است. اظهاراتی که به نظر می‌رسد، تناسبی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور است. احسان خاندوزی که تلاش می‌کرد با استفاده از واژه‌هایی چون «اصلاح اقتصادی»و«عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه»تبعات مخرب آزادسازی قیمت‌ها را توجیه کند، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ را ۴.۶ درصد عنوان کرد. خبرنگار اعتماد اما با طرح این پرسش که «ایده آزادسازی قیمت‌ها، این روزها کمر اقشار متوسط و محروم جامعه را خم کرده است و بر خلاف صحبت‌های رییس‌جمهور هم این افزایش قیمت‌ها در 4قلم کالای خاص خلاصه نمی‌شود و مجموعه اقلام و کالاها را در بر گرفته است، در شرایطی که بیش از 160استاد اقتصاد دانشگاه هشدار داده‌اند، آزادسازی قیمت‌ها در شرایط تحریم و تورم توامان، باعث افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و امنیتی می‌شود، بفرمایید دولت تا کجا قرار است این طرح را پیگیری کند و آیا بهتر نبود اجرای این طرح به بعد از حل مشکل تحریم‌ها موکول می‌شد؟» تلاش کرد تا نظر دولت را در خصوص چشم‌اند از طرح آزادسازی قیمت‌ها جویا شود.

خاندوزی ضمن تشکر از طرح این پرسش و در پاسخ به ابهامات مطرح شده، گفت: نکته نخست این است که اصل این سیاست (قطع رانت از حوزه واردات کالای اساسی به سمت مصرف‌کنندگان) مورد نظر اکثر مراجع سیاست‌گذار و کارشناسان است. در سال‌های گذشته نیز همواره به دولت‌ها توصیه می‌شد که این راهبرد کلیدی را دنبال کنند که بنا به دلایل گوناگون به این ضرورت‌ها توجه نشد. در بودجه 1401 نیز دولت فعلی ملزم به اجرای این سیاست شده است. بنابراین کفه اجرای این سیاست‌هابه‌رغم همه انتقادها سنگین‌تر است.

وزیر اقتصاد افزود: از منظر هدف‌گیری‌ها نیز دولت، عقب نشینی از این سیاست‌ها را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند. دولت معتقد است اگر 2الی 3سال پیش، یک چنین سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کشور اجرایی می‌شد، منافع فراوانی با هزینه‌هایی اندک متوجه مردم می‌شد. درباره منافع طرح نیز باید اشاره کرد که اولا، تامین نیازمندی‌های مصرفی مردم از محل تولیدات داخلی به جای استفاده از واردات مد نظر است و مهم‌تر از آن کاهش فساد و رانت و سایر منافعی که در اثر اجرای این طرح نمایان شده است. فراموش نکنید، برخی افراد و جریاناتی که پیش از این به این رانت‌ها دسترسی داشتند، همواره در برابر اصلاحات ایستادگی کرده و همچنان نیز مقاومت می‌کنند. ضمن اینکه باید توجه داشت در دولت‌های قبلی نیز یک چنین آزادسازی‌هایی در قیمت اقلام مصرفی صورت گرفته بود، بدون اینکه کمک‌های یارانه‌ای جبرانی جایگزین این افزایش قیمت‌ها شود. (منظور آزادسازی قیمت اقلام مصرف و حامل‌های انرژی در دولت‌های دهم، و دوازدهم است). 

او گفت: اما باید دید ریشه اصلی افزایش تورم در اردیبهشت ماه و خرداد ماه چه مواردی است؟ یک بخش مهم از دلیل افزایش قیمت‌های اردیبهشت ماه (قبل از آزادسازی قیمت ها) به فضای خاص ابتدای سال باز می‌گردد. یعنی با آغاز هر سال شمسی، بسیاری از بخش‌های تولیدی به شکل متعارف افزایش‌هایی را در قیمت اقلام تولیدی خود اعمال می‌کنند. دولت در روزهای پایانی سال 1400 در برابر این درخواست‌ها ایستادگی کرد اما نهایتا در اردیبهشت ماه مجوزهای لازم برای افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت 1401 صادر شد.

دلایل افزایش نرخ ارز

 سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص چرایی افزایش نرخ ارز طی 2ماه اخیر گفت: انتظارات تورمی و منفی که نسبت به آینده وضعیت اقتصادی و ارزی کشور پمپاژ می‌شد، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر است. نکته مهم بعدی تورم وارداتی است که کشور با آن مواجه شد. باید توجه داشت که به دلیل شرایط بین‌المللی بسیاری از کشورها در قله تورمی دهه‌های اخیر خود قرار دارند. اتفاقاتی که پس از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، تورم وارداتی گسترده‌ای را در مجموعه اقلام وارداتی شکل داد که این تورم در قیمت اقلام مصرفی ایران نیز خود را نمایان کرد. به هر حال، بین 20تا 50درصد مواد اولیه تولید کشور مواد وارداتی است و زمانی که این اقلام وارداتی گران شود، قیمت محصولات تولیدی نیز گران‌تر می‌شود. از سوی دیگر تکالیفی در قانون بودجه 1401 وجود داشت که باعث افزایش قیمت‌ها شد. زمانی که پس از چند سال نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و خروجی گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر داده شد، این تغییر در افزایش قیمت‌ها نمایان شد. 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه البته در کنار همه این موارد یک عامل کلیدی دیگر هم مرتبط با سیاست عادلانه کردن قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است که توسط دولت اجرایی شد به «اعتماد» گفت: این روند باعث شد تا هم 4کالای اعلام شده و هم مشتقات آن و هم سایر اقلام گران شود. در واقع این عامل هم در کنار سایر عوامل تشریح شده در این گرانی‌ها تاثیرگذار بوده است. البته دولت قبول دارد که بحث حذف ارز ترجیحی بسیار اثرگذار بوده است، اما تنها دلیل گرانی‌ها، اجرای این سیاست نیست و دلایل دیگری چون افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش نقدینگی و...نیز اثرات خاص خود را داشته است. نباید به جامعه اینطور القا کرد که همه بار تورمی اردیبهشت و خردادماه به اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها ربط دارد. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه در تشریح راهکارهایی که از طریق آن بتوان این فشارها را کاهش داد، گفت: برای جبران این شوک‌های قیمتی هم ستاد تنظیم بازار مصوباتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشته که به زودی توسط وزارت صمت اطلاع‌رسانی می‌شود. ضمن اینکه با اصرار شخص آقای رییس‌جمهوری، بانک مرکزی مکلف شد که در کنار وزارت صمت و وزارت اقتصاد، یک بسته ضد تورمی کوتاه‌مدت هم در نظر بگیرند تا بخشی از فشار معیشتی در اثر گرانی‌ها به مردم کاهش پیدا کند. آقای رییس‌جمهوری با جدیت پیگیری ارایه این بسته ضد تورمی هستند. بعد از چند بار رفت و برگشت به دلیل اختلافات در ساختارهای دولتی طی هفته آینده این بسته نهایی شده و از آن رونمایی خواهد شد. 

۳۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست در خصوص پرداخت وام بدون ضامن یادآور شد: تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.

 

حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن

درک می‌کنیم

خاندوزی ادامه داد: حتما باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید آقای رییس‌جمهوری را در دستور کار داریم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود. 

موانع دریافت پول نفت برطرف شده است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: هر زمان که فروش نفت انجام می‌شود با یک فاصله 90 روزه درآمدهای آن واصل می‌شود، اما چون این روند مستمر است هیچ اختلافی در ارقام ایجاد نمی‌شود چون مثلا در اردبیهشت هم درآمدهای 90 روز قبل‌تر وصول می‌شود و بحمداله موانعی که باعث می‌شد این درآمدها یا اصلا به حساب‌ها واریز نشود یا با میزان کارمزد بالایی به دلیل دور زدن تحریم‌ها انجام بگیرد، اما این موانع تا حد بسیار خوبی مرتفع شده است هرچند میزان تولید و صادرات در حد بسیار خوبی است، اما امیدوار هستیم برای اینکه اهداف بودجه امسال را محقق کنیم نیازمند توفیقات و تلاش‌های بیشتری هستیم.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید