کد مطلب: 19576

بازخوانی گزارشی از «اعتماد»

هشدار اقتصاددانان به رئیس‌جمهور

روزنامه اعتماد در گزارشی نامه سرگشاده 61 اقتصاددان به سید ابراهیم رئیسی را بررسی کرده است.

گروه سیاست سایت خبرسراسری: سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی که هنوز هم ماهیت و روند و نتیجه آن مشخص نیست موجی از نگرانی را میان جامعه و اقتصاددانان نسبت به آینده وضعیت اقتصاد کشور بخصوص با توجه به بن بست مذاکرات ایجاد کرده است.به همین جهت تعدادی از اساتید این حوزه طی نامه ای نگرانی های خود را در این زمینه اعلام کرده اند.

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان«ایران در آستانه تورم 3رقمی»در اینباره نوشت:

61 اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیر اقتصادی دانسته‌اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. در این بیانیه که به امضای برخی از چهره‌های آکادمیک اقتصادی نزدیک به نهادگرایان رسیده، نام محمد ستاری‌فر، اقتصاددان و رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، محمد حسین شریف‌زادگان استاد دانشگاه بهشتی و وزیر اسبق رفاه، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حجت‌الله میرزایی از همین دانشگاه نیز دیده می‌شود. 

امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال 1401، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.» به گفته آنها «مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.» ضمن آنکه «فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.» از دیدگاه این اقتصاددانان «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.»

امضاکنندگان در انتهای این بیانیه نیز 5 پیشنهاد برای برون‌رفت از این وضعیت ارایه کرده‌اند.

متن بیانیه گروهی از اقتصاددانان کشور به این شرح است. 

مردم شریف ایران، هم‌میهنان عزیز

با سلام و احترام، 

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده‌انگارانه از تسریع در حل‌وفصل نهایی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب‌وکار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به ویژه که دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رییسی در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره‌گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل‌وفصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رییسی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفت‌وگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق‌نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه‌گیری کووید-19 باوجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدودشده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نویدها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله‌ انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی‌آنکه درباره نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی‌آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش‌نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی‌توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های غیررسمی برای رسانه‌های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب‌وکارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نااندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده‌اند.

اینک امضا‌کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسوولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.

هم‌میهنان عزیز 

با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا‌کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است: 

1- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.

 

2- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر‌ند: 

•بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانونمداری حداکثری و بی‌کم و کاست در همه سطوح، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.

•به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم و کاست و فراگیر برای فرآیندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.

• ایجاد نظام قضایی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.

• پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن. 

• برخورداری از نظام اجرایی و دیوانسالاری اجرایی قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.

• برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.

• ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).

• ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.

• طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌کننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.

همچنین چند پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است: 

1- رییس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و در مقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.

2- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری به‌طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.

3- ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به‌طور جدی پرهیز شود.

4- در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

5- انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان‌بخش تامین شوند.

سخن پایانی: 

به بیان صریح ‌و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسوولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است. 

در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا‌کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم. 

دست خدا با مردم است.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

فهرست امضا‌کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران

1- ابراهیمی تقی دانشگاه فردوسی مشهد،2- ارباب حمیدرضا دانشگاه علامه طباطبایی،3- اصغرپور حسین دانشگاه تبریز، 4- افقه مرتضی دانشگاه شهید چمران اهواز ،5- اکبری نعمت‌اله دانشگاه اصفهان، 6- الهی ناصر دانشگاه مفید 7- اماموردی قدرت اله دانشگاه آزاد تهران، 8- امین اسماعیلی حمید جهاد دانشگاهی، 9- امینی مینو دانشگاه پیام نور، 10- اولاد محمود اقتصاد شهری،11- آهنگری عبدالمجید دانشگاه شهید چمران اهواز، 12- باقری مجتبی دانشگاه مفید، 13- بخشی لطفعلی دانشگاه علامه طباطبایی، 14- بهبودی داود دانشگاه تبریز، 15- بهشتی محمدباقر دانشگاه تبریز، 16- پازوکی مهدی سازمان برنامه، 17-پیش‌بین جهانمیر دانشگاه شهید چمران اهواز، 18- تحصیلی حسن دانشگاه فردوسی مشهد، 19- تکیه مهدی دانشگاه علامه طباطبایی، 20- چینی‌چیان مرتضی دانشگاه علامه طباطبایی، 21- حسینی سید محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،22- ختایی محمود دانشگاه علامه طباطبایی، 23- خداپرست مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، 24- خلیلی تهرانی عبدالامیر دانشگاه شهید بهشتی، 25- دادگر یداله دانشگاه شهید بهشتی، 26-دل انگیزان سهراب دانشگاه رازی، 27- دهمرده نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان، 28- دهکردی پروانه دانشگاه پیام نور، 29- راهداری مراد دانشگاه پیام نور،30- ستاریفر محمد دانشگاه علامه طباطبایی، 31- سحابی بهرام دانشگاه تربیت مدرس، 32- شجری هوشنگ دانشگاه اصفهان، 33- شریف مصطفی دانشگاه علامه طباطبایی، 34- شریف‌زادگان محمد حسین دانشگاه شهید بهشتی، 35- صادقی تهرانی علی دانشگاه علامه طباطبایی، 36- صادقی صقدل حسین دانشگاه تربیت مدرس، 37- طاهری عبداله دانشگاه علامه طباطبایی، 38- عاصی رضا دانشگاه علامه طباطبایی، 39- عبادی جعفر دانشگاه تهران، 40- عزیزی احمد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه، 41- عصاری آرانی عباس دانشگاه تربیت مدرس، 42- عیسی‌زاده سعید دانشگاه بوعلی، 43- فیروزان توحید دانشگاه خوارزمی، 44- قنبری حسنعلی دانشگاه شهید بهشتی، 45- قنبری علی دانشگاه تربیت مدرس، 46- کریمی زهرا دانشگاه مازندران، 47-کیا الحسینی سید ضیاء الدین دانشگاه مفید، 48- لشکری محمد پیام نور مشهد، 49- محمدزاده پرویز دانشگاه تبریز،50- مزیکی علی دانشگاه علامه طباطبایی، 51- مصطفوی مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، 52- مصطفوی منتظری سید حسن دانشگاه تربیت مدرس،53- منصف عبدالعلی دانشگاه پیام نور، 54- موسایی میثم دانشگاه تهران، 55- موسوی میرحسین دانشگاه الزهرا، 56- موسوی حبیب دانشگاه آزاد اراک، 57-میرزایی حجت اله دانشگاه علامه طباطبایی، 58-مهدی خانی علیرضا دانشگاه آزاد اراک، 59- هادی زنوز بهروز دانشگاه علامه طباطبایی،60- ورهرامی ویدا دانشگاه شهید بهشتی، 61- یوسفی محمد رضا دانشگاه مفید

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید