کد مطلب: 18375

بازخوانی گزارشی از «اعتماد»

کوچه اختر باز شد، حصر رفع نشد

پس از انتشار خبری مبنی بر رفع موانع فیزیکی نرده‌های کوچه اختر روزنامه «اعتماد» در گزارشی به وضعیت حصر پرداخته است.

گروه سیاست سایت خبرسراسری: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دهه دوم حصر خود را می‌گذرانند و حالا دولت رئیسی می‌گوید که بخشی از جزئیات حصر که شامل حصار ورود کوچه اختر می‌شود را برداشته اما گویا حفاظت فیزیکی هنوز برقرار است.

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان «کوچه اختر باز شد حصر رفع نشد» در اینباره نوشته است:

روز گذشته، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از برداشته شدن موانع فیزیکی در کوچه اختر خبر داد. منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از زمستان سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برند در این کوچه واقع شده است. 

خبرگزاری میزان نوشته است: موانع فیزیکی کوچه اختر برداشته شده است اما اصل مراقبت از فرد یادشده با هدف پیشگیری از هرگونه آسیب به وی یا اقدامات خلاف قانون از سوی او، همچنان برقرار است.» از سال ۸۹ شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه‌ای، محدودیت‌ها در خصوص رفت‌وآمد میر حسین موسوی و مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را اعمال کرد. این محدودیت‌ها در طول سال‌های گذشته با روندی کاهنده ادامه داشت و مشخصا متناسب با رفتارهای آنها در میزان رعایت نظم عمومی و آرامش جامعه، تنظیم می‌شد.»

انتشار این خبر با واکنش عجیب خبرگزاری دولت مواجه شد. خبرگزاری ایرنا در خبری با تیتر: کوچه «اختر» باز شد؛ شعاری که روحانی داد و رییسی عمل کرد، به استقبال این خبر رفته است.  این خبرگزاری نوشته است: «پیش از این حسن روحانی در آغاز دولت خود در سال ۹۲ شعار رفع حصر و کاهش محدودیت برای سران فتنه را مطرح کرده بود اما این اتفاق هیچگاه در دولت او محقق نشد. این محدودیت‌ها با روی کار آمدن آیت‌الله رییسی‌ و دولت سیزدهم، به تدریج و در فضایی غیرتبلیغاتی کاهش یافته و در مدت اخیر کروبی هم با برخی چهره‌های سیاسی دیدار و گعده‌های دوره‌ای داشته است‌.» این خبرگزاری در حالی از واژه «رفع حصر» برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یاد کرده است که در خبری که از سوی خبرگزاری میزان منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به رفع حصر نشده است و حتی بر ادامه «اصل مراقبت از این افراد» تاکید شده است. امیرحسین ثابتی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا نیز همچون خبرگزاری ایرنا سعی کرده انتشار این خبر را جزو دستاوردهای دولت رییسی به حساب آورد. او در حساب توییتر خود نوشته: «رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی شعار دیگری که حسن روحانی داد اما رییسی عمل کرد.» اما اصلاح‌طلبان واکنش متفاوتی به انتشار این خبر نشان داده‌اند. قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی به سایت دیدبان ایران گفته: «تا این لحظه هیچ تغییری به لحاظ ماهوی در حصر و وضعیت محصورین کوچه اختر ایجاد نشده است. فقط یک در اضافه آهنی را برداشته‌اند که به گفته خودشان رفت‌و‌آمد همسایه‌ها به سر کوچه راحت بشود. حتی خبرگزاری قوه قضاییه هم گفته است که همچنان حفاظت ادامه دارد.» اما عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب ضمن تاکید بر اینکه تاکنون رفع حصری صورت نگرفته، از رفع موانع فیزیکی در کوچه اختر استقبال کرده است. عبدی در حساب توییتر خود نوشته: «گرچه هنوز محدودیت‌ها از آقایان موسوی و کروبی به‌طور کامل رفع نشده ولی رفتن آقای کروبی به منزل جدیدشان و تغییرات اخیر در منزل آقای موسوی، یک گام بزرگ به پیش است و باید از آن استقبال کرد.» اما جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیرعامل بنیاد باران، در گفت‌وگویی با وب‌سایت منیبان، گفت: «در خود خبر تصریح شده که حفاظت برقرار است و تنها درب فیزیکی سر کوچه، برداشته شده است. وی تاکید کرد: «آن در باشد یا نباشد چندان مهم نیست و این در آهنی، مانع اصلی در تعریف حصر نبود.» امام با اشاره به خبر منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: در انتهای خود این خبر هم تصریح شده است که سر خیابان کماکان حفاظت برقرار است و عنوان شده که این حفاظت برای محافظت جانی از محصورین است در حالی که از اساس، به خاطر دستگاه‌های اجرایی و ریاست‌جمهوری در این منطقه، آنجا حوزه استحفاظی تلقی می‌شود و منطقه حفاظت‌شده است.»

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز در حساب توییتر خود موضوع مشابهی را اتخاذ کرده و البته همچون عباس عبدی از این تحول استقبال کرده است. منصوری نوشته است: «هر چند برداشتن حصر از کوچه اختر امروز خبرساز شده است و باید از هر گشایشی ولو گشایش کوچه استقبال کرد، اما این نامش رفع حصر نیست.» رفع حصر همواره یکی از مطالبات جریان اصلاحات از سال 88 تا به امروز بوده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و 96، حسن روحانی به عنوان کاندیدایی که حمایت اصلاح‌طلبان را پشت خود داشت وعده‌هایی در خصوص رفع حصر داده بود که البته محقق نشد. در دو سال اول دولت نخست روحانی مساله رفع حصر به یکی از موضوعات محوری فضای سیاسی کشور تبدیل شد. تا اینکه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه در تاریخ دهم دی‌ماه سال 93 اعمال حصر درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌ای از شورای عالی امنیت ملی بود و براساس مصالح در آن جلسه که ما نیز حضور داشتیم تصمیم‌گیری شد.» رییس قوه قضاییه همچنین حصر و ادامه آن را مساله‌ای غیرقضایی عنوان کرد و گفت «ما در وقت لازم که مجوز داشته باشیم به محاکمه این افراد خواهیم پرداخت ولی احساس می‌کنیم مساله تنها مساله قضایی نیست بلکه اینها دوباره بساط ایجاد یک فتنه دیگری را دارند و می‌خواهند از یک کانال و مسیر دیگری این فتنه را دنبال کنند که نظام این مجال را نخواهد داد.» آملی لاریجانی همچنین گفت: «ما نمی‌گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» اما حصر «مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می‌گویند حصر غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.»در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نیز بار دیگر شعار رفع حصر در فعالیت‌های انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد. این‌بار آملی لاریجانی به شعار واکنش نشان داد. آملی لاریجانی در تاریخ هشتم خرداد سال 96 با اشاره به شعار رفع حصر گفت: «نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه ‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ رییس قوه قضاییه تاکید کرد: عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه 88 است، بر همین اساس به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به‌صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دایما تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.» آملی لاریجانی افزود: «به‌ فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید