ائتلافی معنادار علیه شفافیت

گروه سیاست سایت خبرسراسری: نمایندگان مجلس سال‌های سال از یک امتیاز ویژه برای خودشان بهره مند بودند که این امتیاز یک ضرر بزرگ برای آگاهی جامعه بود و آن عدم شفافیت آرا آن نسبت به قوانین بود که در سال‌های اخیر بحث آن بسیار مفصل در مجلس مطرح بوده است.

روزنامه صبح نو در مطلبی با تیتر «ائتلاف مدعیان عدالت‌خواهی، پایداری و اصلاح‌طلبان علیه شفافیت» با اشاره به تصویب دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه و فضاسازی‌های صورت گرفته درباره مجلس نوشته است: اصلاح‌طلبان که در گذشته اقدامی برای تصویب این طرح انجام نداده بودند با بازی دوگانه با شفافیت با مردم حمله به مجلس تازه‌تاسیس را کلید زدند.

این روزنامه ادامه داده است: افراد موسوم به عدالتخواه نیز در تنور این هجمه می‌دمند و شفافیت را ابزاری برای تخریب قلمداد کرده‌اند، نه دستاوردی برای رفع دغدغه‌های مردم و در جریان قرارگرفتن آن‌ها از موضوعاتی و رویه‌های موجود. در ادامه این مسیر، تعدادی از افراد نزدیک به جبهه پایداری در مجلس همسو با اصلاح‌طلبان و مدعیان عدالت‌خواهی هرازگاهی با محور طرح شفافیت حاشیه درست کرده و برای مجلس هزینه‌تراشی می‌کنند.

صبح‌نو اضافه کرده که هجمه علیه نمایندگان و رییس مجلس در ماه‌های اخیر اگرچه در نهایت راه به جایی نبرده است اما نشان‌دهنده ناکام بودن رادیکال‌های اصولگرا، مدعیان عدالتخواهی و اصلاح‌طلبان رادیکال است که حالا با ائتلاف قابل‌توجهی علیه شفافیت که قالیباف و اکثریت نمایندگان با تلاش‌ها و اقدامات‌شان اقدامی رو به جلو را رقم زده‌اند، به میدان آمده‌اند.

روزنامه وطن امروز در شماره امروز خود گزارشی تحت عنوان«شفافیت مات» را در واکنش به این مسئله نوشته است:

مجلس قبل که دست اصلاح‌طلبان بود، اعتنایی به طرح شفافیت نشان نداد و شفافیت معطل کمیسیون‌ها شد و در نهایت هم در صحن علنی نه فوریتش و نه خودش رأی نیاورد. یک طرح تغییر یافته نسبت به طرح اولیه تصویب شد که در عمل شفافیت آرای نمایندگان را محقق نمی‌کرد. نهایتاً در مهرماه سال ۹۸ نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رأی دادند که در آن به شرط شفافیت آرای تمام نهاد‌های تصمیم‌گیر، نمایندگان حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند. برخی از این نهاد‌ها امنیتی بوده و در واقع اصلاح‌طلبان شرطی برای شفافیت آرای خود گذاشتند که عملاً امکان وقوع نداشت.

در دی ماه هم اولویت آن را رد کردند و با این فراز و فرودها، مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود، افکار عمومی را به این باور رساند که «شفافیت» اولویتش نیست. طرح‌های پشت سر هم و بی فایده و بی نتیجه ماندن شفافیت طبعاً پیام دیگری را نمی‌توانست از مجلس مخابره کند.

نمایندگان مجلس فعلی (یازدهم)، اما با شعار شفافیت بر سر کار آمدند، یعنی قرار بود کوتاهی مجلس قبلی را در این زمینه جبران کنند. همان ابتدا هم تعدادی از نمایندگان مجلس طرح مربوطه را از نو تدوین کرده و ارائه دادند، اما حد نصاب آرا را کسب نکرد، گرچه تعداد موافقان بیشتر بود.

در این ایام بار‌ها نمایندگان خواستار بررسی دوباره طرح شدند و حالا سرانجام دوفوریت طرحی جدید در این زمینه تصویب شد. این تصویب البته ربطی به تصویب خود طرح ندارد و تا اینجای کار نمایندگان موافقت کرده‌اند که طرح به شکل فوری در صحن علنی بررسی شود. اما این طرحی که اکنون دو فوریت آن به تصویب رسیده، فقط شامل شفافیت مجلس نیست و دستگاه‌های اجرایی و دو قوه دیگر را هم در برمی‌گیرد. از سویی این هم طرح جدیدی است که بدون کار کارشناسی و فوری به صحن علنی رسیده و طرح قبلی را که با کلی صرف وقت کارشناسناسان و در بوته نقد کارشناسان قرار گرفتن، تدوین شده بود، کنار گذاشته است.

روزنامه جوان نیز در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان«مقدمات حکمرانی در اتاق شیشه‌ای» نوشته است:

فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده مجلس به تصویب رسید. 

به گزارش «وطن‌امروز»، آذرماه سال گذشته بود که همزمان با بالا گرفتن موج انتقادات از مجلس سیزدهم به علت عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، محمدباقر قالیباف از آغاز شفافیت از مجلس و پیگیری آن برای دیگر نهادهای حکومتی خبر داد. رئیس مجلس با بیان اینکه شفاف‌سازی فقط برای مجلس نیست، گفته بود: باید در همه دستگاه‌ها اجرا شود اما گام اول را خودمان برمی‌داریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم. حالا کمتر از 5 ماه پس از اظهارات پیشین، در حالی که قالیباف از قرار گرفتن مجدد شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار رمضانی مجلس خبر داده بود، نمایندگان ملت به ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها رای دادند؛ طرحی که بر اساس آن قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود. بر اساس ماده 3 این طرح، «رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه‌ قضائیه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاه متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از 4 ماه تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند».

در همین زمینه در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در موافقت با 2فوریت این طرح اظهار داشت: مردم شفافیت را فقط از مجلس نمی‌خواهند و شفافیت باید کامل و جامع باشد. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیشتاز شفافیت است. نباید فقط شفافیت را از مجلس مطالبه کرد و باید شفافیت به همه دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند. عبدالعلی مظفری در موافقت با 2فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیان کرد: شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد. مردم معمولا برای انجام کارهای اداری خود چندین ماه در سیستم اداری تردد می‌کنند و این مساله نشان می‌دهد که قوانین مصوب مجلس خروجی لازم را ندارد و بخوبی اجرایی نمی‌شود که شفافیت باعث می‌شود دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم.