بازخوانی گزارش‌هایی از «کیهان»، «ابتکار»، «اعتماد» و«جوان»
سرنوشت ارز 4200 تومانی
وضعیت ارز ترجیحی هنوز مشخص نیست و روزنامه امروز تهران به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
گروه اقتصاد سایت خبرسراسری: ارز تدریجی حذف شد!خبری که دوباره مجلس را در مقابل مردم قرار داد و احتمال گرانی و تورم بیشتر را به شکل فزاینده ای در جامعه مطرح کرد.مشخص هم نیست دولت رئیسی چه برنامه ای برای مقابله با بحران تورم در پی حذف 4200دارد.
روزنامه کیهان در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان سرنوشت ارز تدریجی در ابهام نوشته است:
زیر پای دولت رئیسی
تصمیم‌گیری‌های دولت تدبیر و امید (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) در حوزه ارز به قدری بد و فاقد ذره‌ای توجیه بود که حتی امروزه طیف مدعی اصلاح‌طلبی هم به آن اقرار می‌کنند. اگرچه این طیف در زمانی که معاون اول اصلاح‌طلب روحانی، یعنی جهانگیری بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت هر کسی هرچقدر ارز 4200تومانی بخواهد دولت در اختیارش قرار خواهد داد! روزنامه‌های اصلاح‌طلب تصویر او را با لباس سوپرمن بر صفحات اول منتشر کردند اما در فاصله کوتاهی از آن زمان مشخص شد که در میان سیاهه تصمیم گیری‌های بد و بدون تدبیر دولت روحانی این یکی در شمار بدترین‌ها بود. موضوعی که هم اصل آن اوج اشتباه بود و هم زمینه‌ساز و بستر آفرین فسادهای اقتصادی بزرگ شد.
این کاری که دولت قبل انجام داد مانند آن بود که به بیماری که از چیزی درد می‌کشد به جای فکر درمان برای آرام کردنش به او ماده مخدر داده شود. با گذشت مدتی هم درد و منشا آن در بدن بیمار هنوز هست و هم بدن او به یک ماده مخدر وابستگی پیدا کرده است. این دقیقا کاری است که دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان با اقتصاد ایران کرد و حالا دولت رئیسی باید هم به فکر درمان آن بیماری ریشه دار در اقتصاد ایران باشد که منشا اولیه درد بوده و هم اینکه اقتصادی را که به یک مخدر به نام ارز 4200تومانی اعتیاد پیدا کرده با کمترین آسیب بهبود بخشد و این کاری دشوار است و صدالبته با تدبیر و مشورت و تلاش شبانه‌روزی و از همه مهمتر اتکا به خداوند موفقیت دور از دسترس نیست.
برای طیف موسوم به اصلاح‌طلب که چیزی به جز منافع حزبی و جناحی آنها مهم نیست داشتن این آرزو چندان بعید نیست که ماجرایی را که دولت آنها با ارز 4200تومانی آغاز کرد به بلایی برای جان دولت فعلی و مردم تبدیل شود. برای نمونه یکی از مدعیان اصلاحات چنان در مورد این موضوع یاد می‌کند که گویی از اینکه برای دولت فعلی و همچنین مردم چنین تنگنایی را به وجود آورده‌اند سرمست و شادمان است. او در حساب خود در فضای مجازی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»
روزنامه جوان نیز به موضوع ارز4200پرداخته و در این باره در گزارشی نوشته است:
با تصمیم نمایندگان مردم در مجلس، جزء ۱ - ۱ به این شرح اصلاح می‌شود: به دولت اجازه داده‌می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده‌باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
با تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. بنابراین با تصمیم روز گذشته مجلس، دولت این اجازه را دارد تا سقف این رقم (۲۵۰ همت) را به صورت کالابرگ الکترونیکی برای کالا‌های اساسی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن، به دست مردم برساند.
این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده‌است.
در همین رابطه باید یادآور شد دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ نداشته و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد
روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم از این موضوع جا نماند و در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان کوپن به جای ارز تدریجی نوشته است: آنطور که گفته می‌شود قرار است که کالا برگ الکترونیکی جای ارز ترجیحی را بگیرد. جعفر قادری، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته است که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده تا به جایش بن کالا و یارانه به مردم پرداخت کند.
قادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: «به عبارت ساده دولت درباره ارز ترجیحی در سال آینده هر کاری که بخواهد می‌تواند درباره ارز ترجیحی انجام دهد و ما اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌ایم. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به جای آن به مردم کالابرگ الکترونیک و یارانه بدهد چون با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها آزاد می‌شود و دولت می‌تواند به هفت دهک درآمدی پایین یارانه بدهد. مجلس راه را برای حذف ارز ترجیحی توسط دولت هموار کرد. اکنون هم اختیار حذف ارز ترجیحی و ارز هر کدام از کالاهایی که بخواهد را می‌تواند حذف کند و به جای آن کارت الکترونیک و یارانه بدهد.»
او درباره اینکه آیا دولت زیرساخت‌های لازم برای شناسایی طبقاتی از مردم جهت پرداخت کالابرگت الکترونیک و یارانه را دارد، گفت: «ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه خواهد بود.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که کالابرگ الکترونیکی تا چه اندازه می‌تواند مانع از دست رفتن رفاه خانوارها شود؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: واقعیت این است که کالابرگ هیچگاه نمی‌تواند برای بخش بزرگی از جامعه موجب رفع فقر شود. اساساً کالابرگ برای مواقع بسیار استثنایی و خاص بوده، مواقعی که ما با کمبود کالا مواجه هستیم باید از کالابرگ استفاده شود. منطق کالابرگ چیز دیگری است و در مواقع خاص برای اینکه به یک اندازه کالا به دست افراد برسد از آن استفاده می‌شود. بنابراین کالابرگ راهی برای رفع فقر نیست
روزنامه اعتماد نیز در این باره در گزارشی با عنوان جراحی ارزی در اختیار پاستور نوشته است:
درحالی‌که از ماه‌ها پیش نیز هر گاه بحث از حذف ارز ترجیحی به درازا می‌کشید و بعضی ناظران از اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس در این رابطه سخن می‌گفتند، در عین حال برخی دیگر از ناظران نیز تاکید داشتند که دولت و مجلس هردو می‌دانند که چاره‌ای جز این ندارند اما می‌خواهند مسوولیت این تصمیم اساسی و پرهزینه را که بعضی معتقدند از آن جراحی‌های بزرگ اقتصادی است، به دوش طرف مقابل بیندازند. ادعایی که حالا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تعارف را درباره آن کنار گذاشته و با بیان اینکه مصوبه روز گذشته به معنای آن نیست که مجلس، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده باشد، گفته که «مجلس این اختیار را به دولت داده «و صراحتا تاکید کرده است»: بنابراین در صورتی که ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی برای سال آتی از هر کالایی حذف شود، با تصمیم دولت بوده است!»
دیدگاه تان را بنویسید