کد مطلب: 20467

کامران ندری در گفت‌وگو با «خبرسراسری»:

اولین شرط برای وزیر کار تسلط بر مباحث کارگری و بازار کار است

کامران ندری در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: اولین شرط برای یک وزیر در وزارت کار تسلط و دانش کافی در حوزه مباحث مربوط به کارگری و بازار کار است یعنی وزیر مربوطه باید نسبت به مسائل و مشکلات بازار کار و بازنشستگی و مسائل فنی و تکنیکی که در آن جا وجود دارد اشراف لازم را داشته باشد.

 

گروه اقتصاد سایت خبرسراسری: وزیر کار دولت رئیسی استعفا داد و گرچه چندی از استعفای او می‌گذرد اما تحلیل آنچه باعث ناکارآمدی این وزیر جوان شد هنوز می‌تواند مهم باشد.

کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره تأثیر وظایف وزارت کار بر اقتصاد به سایت «خبرسراسری» گفت: «اگر بخواهیم خیلی کلی صحبت کنیم در سه حوزه می توان وظایف وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی را دسته بندی کرد البته این دسته بندی قابل تغییر است.اول مسائل مربوط به بازنشستگان دوم مسائل مربوط به کارگران و سوم مسائل مربوط به اقشار کم درآمد است که وضعیت درآمدی شان باید مورد شناسایی قرار بگیرد.در رابطه با کارگران وزارت کار در دو نقطه نقش آفرینی می کند اول تدوین قوانین مربوط به حوزه کار و بازار آن است که قوانین این حوزه اگر مشکل داشته باشد می تواند به اقتصاد لطمه بزند و به کارگران آسیب وارد کند،تشکل های کارگری که می توانند از حقوق کارگران دفاع کنند نیز باید در قانون جایگاه مناسبی برای آن ها تعریف شود تا نقش آفرینی لازم را در دفاع از حقوق کارگران داشته باشند، وزارت کار نیز در این حوزه می تواند خیلی اثر گذارد باشد».

او ادامه داد: «مسئله بعدی که وزارت کار نقش مهمی در آن دارد تعیین حداقل دستمزد است که در اقتصاد منشا تحولات و تغییرات بسیار اساسی و جدی خواهد بود.در این حوزه نیز تصمیماتی که وزارت کار می گیرد خیلی اثرگذار و مهم است. در رابطه با شناسایی افرادیکه باید به آن ها یارانه پرداخت شود یا مشمول کمک های دولتی قرار بگیرند وظایفی برای وزارت کار تعیین شده است.سامانه رفاهی به نوعی قرار بود که وزارت کار مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و تشخیص دهک های درآمدی به نوعی مسئولیت آن به وزارت کار مربوط است که بنظر من جز وظایف وزارت کار نیست؛شناسایی و طبقه بندی افراد در دهک های درآمدی وظیفه نظام مالیاتی است که  تقسیم کاری که در اینجا انجام شده است درست نیست.این بهم ریختگی در وزارت کار مسئله آفرین شده است و نمی دانم دولت سیزدهم برای رفع این مشکل برنامه ای دارد یا خیر!در رابطه با تعاون نیز در قانون اساسی به آن اشاره شده و به ظاهر وظیفه آن بر عهده وزارت کار است و در این بخش نیز پیشرفت خاصی مشاهده نشده است و وزارت کار در این زمینه نیز اگر بتواند تحولاتی را ایجاد کند می تواند برای اقتصاد ما موثر باشد».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه درباره ضعف عملکرد وزارت کار در حوزه مطالبات بازنشستگان افزود: «در حوزه مربوط به بازنشستگی می‌دانید که در واقع عمده بازنشستگان زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند که همه تحت مدیریت وزارت کار قرار دارند و سازمان تامین اجتماعی درآمد بسیار زیادی را از محل دریافت بیمه تامین اجتماعی دارد که این درآمدها باید بخشی صرف پرداخت تعهدات سازمان تامین اجتماعی و بخشی نیز باید سرمایه گذاری شود؛اگر پرداخت های بازنشستگان درست انجام نشود به مرور می تواند روی رفاه بازنشستگان تاثیر بسیار منفی داشته باشد که تاثیرات آن را نیز می بینیم.بازنشستگان یک عمر بیمه پرداخت کرده اند و حالا در دوره پایانی زندگی شان می خواهند از منافع حق بیمه ها برخوردار شوند و یک زندگی نسبتا مرفهی را در این سال های انتهایی داشته باشند که در این مورد اگر وزارت کار تصمیم گیری درستی نکند این قشر از جامعه که یک عمر به کشور خدمت کرده اند با مشکل مواجه می شوند.مسئله دیگر مدیریت بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که اگر درست نباشد تامین اجتماعی نمی تواند از نقطه پرداخت هایی که باید به بازنشستگان داشته باشد بربیاید همین مسئله را در رابطه با بیکاران نیز داریم لذا مسئله بسیار مهم است و اگر درست تصمیم گیری نشود چالش هایی که در حوزه تامین اجتماعی داریم برطرف نشود کشور با بحران جدی مواجه می شود که الان نشانه هایی از آن ظهور می کند از جمله اعتراضات بازنشستگان که نشانه های ظهور و بروز این بحران ها هستند که در سال های آینده وخیم تر نیز می شوند و مشکلات روی هم دیگر انباشت می شود و اگر چاره ای برای حل این مشکلات پیدا نشود در سال های آینده با یک بحران جدی در حوزه تامین اجتماعی و امور مربوط به بازنشستگان و بیکاران مواجه هستیم».

ندری در پایان درباره مشخصات یک وزیر ایده آل برای مجموعه وزارت کار گفت: «اولین شرط برای یک وزیر در وزارت کار تسلط و دانش کافی در حوزه مباحث مربوط به کارگری و بازار کار است یعنی وزیر مربوطه باید نسبت به مسائل و مشکلات بازار کار و بازنشستگی و مسائل فنی و تکنیکی که در آن جا وجود دارد اشراف لازم را داشته باشد.ساختار تصمیم گیری در کشور را باید بشناسد بالاخره این سیستم در چند دهه به وجود آمده و تغییر در این سیستم کار آسانی نیست و وزیر کار هر تصمیمی می گیرد باید ابعاد مختلف آن را بسنجند و ایده هایی که به ذهن یک نفر می رسد پیاده کردن آن در لحظه ریسک بسیار زیادی دارد چون با سرنوشت بخش عمده ای از جمعیت کشور گره خورده است.کسانیکه آن دانش و آگاهی و شناخت لازم را ندارند نمی توانند تحولی در این حوزه به وجود آورند.مثلا در سرمایه گذاری هایی که در حوزه استفاده از حق بیمه های پرداختی توسط شاغلین شکل می گیرد باید ببینیم چقدر درست بوده است و شرکت های مربوط به تامین اجتماعی تا چه حد خوب کار می کنند؟الان عمده انرژی یک وزیر کار صرف پرداختن به شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی می شود چون هم پول زیادی در آن وجود دارد هم قوانین شفافی در آن حوزه ها نداریم و کیفیت عملکردشان نیز پیچیده است و مافیایی در این شرکت ها به وجود آمده اند که مشخص نیست به کجا وصل هستند،بررسی این شرکت ها قطعا ابعاد سیاسی هم دارد اما بستگی دارد که آیا نظام تصمیم گرفته باشد این ساختار وزارت کار تغییر کند یا همین وضع بماند هر وزیری هم بخواهد در سیستم وزارت کار تغییر ایجاد کند با مشکل مواجه خواهد شد اگر هم حمایت سیاسی لازم وجود نداشته باشد تغییر در این ساختار ها دشوار است بخصوص در حوزه شرکت های مربوط به تامین اجتماعی و مسائل کارگری مشکل ایجاد می شود.ما چالش های جدی را در سال های اخیر داشته ایم که هر ساله به آن اضافه می شود وزارت کار یک وزارت مهم و کلیدی است که مسائل آن همیشه دشوار بوده است».

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید